الشروط والأحكام

في سياق هذه الشروط والأحكام، تحمل المصطلحات الآتية المعاني المحددة لها:

"المكتب" / "نحن" / "سُلحية"

يقصد بها مكتب سُلحية للاستشارات القانونية، السجل التجاري الصادر في إمارة الشارقة.

"العميل" / "أنت"

أي شخص طبيعي أو اعتباري يتواصل مع المكتب أو يستخدم خدماته أو يزور الموقع الإلكتروني.

"الخدمات"

الاستشارات القانونية المقدمة في مجالات ضريبة الشركات، والوصايا والتخطيط للتركات، والقانون التجاري والجمركي.

"الموقع"

الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتب على النطاق: sulhiyax.info

"الاتفاقية"

هذه الشروط والأحكام مجتمعةً مع سياسة الخصوصية وأي عقد خدمة خطي يُبرم بين الطرفين.

باستخدامك هذا الموقع أو تقديمك استفساراً أو إبرامك اتفاقية خدمة مع المكتب، فإنك تُقرّ بما يلي:

• أنك اطلعت على هذه الشروط وفهمت مضمونها بالكامل.
• أنك بلغت الثامنة عشرة من العمر وتمتلك الأهلية القانونية الكاملة للدخول في هذه الاتفاقية.
• إذا كنت تتصرف نيابةً عن شركة أو كيان اعتباري، فأنت مخوّل قانونياً لإلزامه بهذه الشروط.

إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، فيُرجى التوقف عن استخدام الموقع أو الخدمات والتواصل معنا مباشرة للتحدث عن بدائل مناسبة.

يقدم مكتب سُلحية خدمات استشارية قانونية متخصصة تشمل ثلاثة محاور رئيسية:

الخدمات متاحة للعملاء المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الذين تسري عليهم القوانين الإماراتية. يحتفظ المكتب بحق تقييم كل طلب بصورة مستقلة وتحديد مدى إمكانية التعامل.

تُحدَّد رسوم الخدمة في خطاب الانخراط الرسمي المُوقَّع بين الطرفين. الأسعار المذكورة على الموقع هي رسوم ابتدائية استرشادية وقد تتغير بحسب تفاصيل كل حالة. الرسوم محددة بالدرهم الإماراتي (AED) وتشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يُنص على خلاف ذلك.

عند التعامل مع المكتب، يلتزم العميل بما يلي:

• تزويد المكتب بمعلومات دقيقة وكاملة عن موضوع الاستشارة.
• عدم استخدام الخدمات لأي غرض غير مشروع أو مخالف للتشريعات الإماراتية.
• الحفاظ على سرية المراسلات والوثائق ذات الطابع المهني.
• إبلاغ المكتب فوراً عن أي تغييرات جوهرية تؤثر على موضوع الاستشارة.
• الامتناع عن أي نشاط قد يضر بسمعة المكتب أو بأمان منصته الإلكترونية.

جميع المحتويات المنشورة على هذا الموقع — من نصوص وتصاميم وشعارات وتقارير — هي ملك حصري لمكتب سُلحية أو مرخصة له، وتخضع لقوانين الملكية الفكرية المعمول بها في دولة الإمارات.

يُمنح العميل ترخيصاً محدوداً وغير حصري لاستخدام مخرجات الخدمة المقدمة إليه لأغراضه الخاصة فحسب. لا يحق إعادة توزيعها أو نسبها إلى طرف آخر دون موافقة خطية من المكتب.

الاستشارة القانونية المقدمة من المكتب تستند إلى المعلومات التي يوفرها العميل والأطر القانونية السارية وقت تقديمها، وهي ليست بديلاً عن الحكم القضائي ولا ضمانة لنتيجة بعينها.

يلتزم المكتب بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يطلع عليها في سياق تقديم الخدمة، وفق ما تقتضيه أخلاقيات المهنة القانونية. لا يُفصح عن أي معلومة لأطراف ثالثة إلا بموافقة العميل الصريحة أو بموجب التزام قانوني.

يُتوقع من العميل بالمقابل الحفاظ على سرية التوصيات والمستندات المهنية التي يتلقاها وعدم نشرها على أي منصة دون إذن مسبق.

يحق لأي من الطرفين إنهاء علاقة الانخراط بإشعار خطي مسبق وفق ما هو محدد في خطاب الانخراط الرسمي. يحتفظ المكتب بحق إنهاء العلاقة فوراً في حالات التضليل المتعمد أو الإخلال الجوهري بشروط التعامل. تستمر بعض أحكام هذه الشروط في السريان بعد الإنهاء، كالسرية والملكية الفكرية.

يخضع هذا الاتفاق لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص محاكم إمارة الشارقة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنه.